النذير

منذ مطلع الألفية بدأت عمليات تحول تكتونية في العالم العربي خصوصاً مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتبعات هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتضمنت هذه التغيرات – لأسباب معقدة ونوايا متناقضة ليس هنا مجال بحثها – إصلاحات سياسية ولبرلة اقتصادية ونزعة إنهزامية. هذا الخليط جعلنا ندخل نمط جديد أسميه “الدولة العادية” في العالم العربي، فما هي هذه الدولة؟ ولماذا نحذر من أن سوريا تتحول لإحداها؟ هذه المقالة تشرح وتنذر  

1)     ما هي الدولة العربية العادية؟ 

“الدولة العربية العادية” مفهوم مقترح قمت بتطويره كأداة تساعدنا على فهم التغيرات التي بدأت منذ عام 2000، ويمكن أن نختصر الدولة العربية العادية بالنقاط الخمس الآتية:  

1. دولة ليس لها رسالة أو قضية ولا تدافع بنشاط عن أي قيم واضحة لا داخل ولا خارج حدودها.  
2. تكرس جزءاً كبيراً من جهودها لتنمية قطاع الأعمال وإغراء رؤوس الأموال، ليس كجزء من عمل الدولة وإنما كأساس لوجودها بل حتى أن الدولة قد تصبح في بعض الحالات مجرد إمتداد لقطاع البزنس. كذلك يغلب على الدولة العادية الإلتزام ببرامج صندوق النقد حتى لو كانت قاسية للحصول على التمويل.  
3. لا تمارس القمع واسع النطاق مثل حبس أعداد ضخمة من السكان لمجرد الانتقاد ولا تفرض قوانين الطوارئ (أو الإرهاب) وبالمجمل يقوم المواطن فيها بإنتقاد الحكومة عادة وهو مطمئن بأنه لن يسجن. هذا لا يعني أنها دول تتمتع بحرية التعبير السياسي وإنما يعني فقط أن القمع الجماعي الموسع غير موجود.  
4. لا تؤثر بشكل جوهري في القضايا الإقليمية وتحرص على طمأنة الجميع بأنها لا تريد أن تؤثر أصلاً، تتسامح وتتساهل وأحياناً تتماهى وتشارك وتتربح من مشاريع الدول “غير العادية” داخل المنطقة العربية، وهي السعودية والامارات إسرائيل، الثلاثة الكبار.  
5. لا تدافع جيوشها عن البلد أو عن دول الجوار ضد العدوان الخارجي ولا توجد عقيدة قتالية حقيقية لديها وتتساهل مع التعامل والتواصل مع إسرائيل، فالخيال السياسي والعسكري للدولة العربية العادية عقيم في التعامل مع التحدي الصهيوني، لا يتجرأ على التفكير في دعم المقاومة ناهيك عن مباغتة العدو بالهجوم.  

سأشرح بعض هذه النقاط التي قد لا تكون واضحة للقاريء.   

بالنسبة لغياب القمع واسع النطاق فقد صار جزءاً أساسياً من صفات الدولة العادية، ففي أغلب دولنا ما عاد انتقاد الحكومة يؤدي بك لمسلخة بشرية كما في الماضي، القمع موجود ولكن أقل وليس ممارسة موسعة وممنهجة ولا هي بالغة الشدة، بإمكان المواطن انتقاد الحكومة بشكل آمن في أغلب الأحيان سواء كان في موريتانيا أو الأردن أو تونس أو العراق إلخ.  

أما التعامل مع العدوان الخارجي، فتذكر معي بأنه منذ مطلع الألفية قامت إسرائيل بعمليات قصف و/أو اغتيال في فلسطين ولبنان وسوريا والسودان وتونس والعراق واليمن، وربما مصر مباشرة بعد الانقلاب ثم مرات أخرى كثيرة محتملة في السنوات الأخيرة، كما حاصرت رئيساً عربياً (ياسر عرفات) وربما قتلته، وربما قتلت وزيراً فلسطينياً أيضاً، كما خطفت رئيساً عربياً سابقاً (المنصف المرزوقي)، وقتلت قاضياً أردنياً، ومارست التجسس في المنطقة وخارجها وخطفت عدة سفن بحرية متجهة لغزة وكل ذلك دون رد فعل عسكري عربي، بل دون حتى التلويح بذلك أو التفكير فيه كأحد الخيارات. 

في المقابل كيف هي مسيرة التطبيع؟ في الماضي كان التطبيع فيصلاً بين الدول المتنافسة في الإقليم، اليوم لم يعد هذا الفيصل قائماً بل انماع بشكل كبير، فهناك تطبيع رسمي في مصر والأردن والسلطة الفلسطينية والامارات والبحرين والسودان والمغرب، وعلاقات مع إسرائيل في السعودية وقطر وسلطنة عمان وحكومة شرق ليبيا، ولم يعد ازدياد العنف الإسرائيلي يؤثر كثيراً في مسيرة التطبيع كما في السابق. في السابق مثلاً أدت الانتفاضة الفلسطينية الثانية لقطع العلاقات المغربية والعمانية مع إسرائيل وأدت حرب غزة الأولى لقطع العلاقات القطرية والموريتانية مع إسرائيل عام 2009، لكن اليوم الوضع مختلف حتى في مواجهة إبادة جماعية يومية في غزة بل وحتى مع الهجوم على سيادة الدول نفسها التي تطبع. لك أن تتخيل أن أول زيارة علنية لوزير إسرائيلي للإمارات جاءت قبل 3 أيام فقط من اغتيال محمود المبحوح بالإمارات، وأن البحرين التي خطفت إسرائيل مواطنيها المشاركين في اسطول الحرية 2010 قامت لاحقاً باستضافة إسرائيل في مؤتمر لأمن الملاحة البحرية والجوية، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع الامارات والبحرين قبل حرب 7 أكتوبر، وأن ملف إسرfائيل لدى البنتاغون بعد أن كان تابعاً دوماً للقيادة الأمريكية في أوروبا صار مؤخراً تابعاً للقيادة الوسطى في قطر.   

هذه هي التي أسميها “الدولة العادية”، كل الدول العربية تقريباً إتجهت لهذا النموذج حتى الجزائر  – وإن كان بدرجة أقل – التي كانت ذات رسالة وتستقبل الحركات الثورية يوماً ما. وبتحطم النظام الدكتاتوري في العراق عام 2003 على يد الغزاة ومن ساعدهم تحولت العراق في نهاية المطاف – وبعد مسار طويل ودموي – لدولة عادية إلى حد ما، وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في ليبيا عام 2011 تحولت ليبيا المنشطرة إلى اتجاه الدولة العادية أيضاً. 

الآن مع سقوط النظام الدكتاتوري في سوريا نخشى أن تتحول سوريا إلى دولة عادية، وهو ما تقوله المؤشرات كما سأبين أدناه. ظلت سوريا تحت حكم آل الأسد ضمن الدول “غير العادية” من حيث أنها تمارس قمعاً شديداً وممنهجاً ومن حيث أنها تدعم فصائل مسلحة ضد إسرائيل – وهذا ليس مدحاً للنظام الأسدي – والآن بعد رحيل الأسد ينبغي أن تكون أولويتنا هي التفكير في سوريا المستقبلية.  

أخيراً، قد يستشكل البعض هنا وضع مصر في النموذج “العادي”، وهو استشكال وجيه، فمصر في الحقيقة تراوح بين بين، فمن ناحية هي دولة لها تمددات إقليمية وبدرجات متفاوتة خصوصاً في ليبيا وغزة والسودان، أي ليست مقتصرة على حدودها الوطنية، ولكن في المقابل ليس لها مشروع واضح مثل الثلاثة الكبار، بل كثيراً ما تكون تابعة أو مسايرة لهم في مشاريعهم، من ناحية ثانية هي دولة تمارس القمع الشديد الممنهج وعلى نطاق واسع لكن أغلبه موجه نحو فصيل واحد، فلا يزال المواطن المصري ينتقد الحكومة بشكل علني ويومي ولا يطاله عادة أي قمع أو قد يطاله قمع “مصغر”. في مسألة قطاع الأعمال تسعى الدولة المصرية في رضى رأس المال واتباع خطط صندوق النقد الدولي لكنها أيضاً لا تزال كدولة لاعب اقتصادي مهم وربما منافس شرس للقطاع الخاص في بعض الأحيان. لذلك مصر تكاد تكون في مرحلة هجين بين الدولة العربية العادية وغير العادية.  

2)     سوريا ما بعد الثورة:  

نأتي هنا للوضع السوري خصيصاً. بعد عقود من الرعب الأسدي اندلعت الثورة عام 2011 ضمن أحداث الربيع العربي وانزلقت سريعاً للاحتراب الذي أدى لنشوء عدة حروب على الأراضي السورية شاركت فيها الحكومة السورية والمعارضة المسلحة وداعش والتحالف الدولي ضد داعش وتركيا وروسيا وأمريكا وإيران وتوابعها بالإضافة لفصائل كردية وفصائل أخرى تمثل وحدات مجتمعية صغيرة بناءا على الطائفة/المنطقة/العرقية أو غيره. بعد أكثر من 10 سنوات مريرة تقدمت المعارضة بشكل مفاجيء لتستولي على حلب أواخر عام 2024 وفي خلال أيام قليلة كان النظام كله قد تراجع وتضعضع وانهار في لحظة انتصار ضخمة للربيع العربي وأحلامه.  

ومباشرة بعد سقوط النظام بدأت الحكومة الجديدة تتصرف بشكل متعمد كدولة عادية. لكن أولاً، قد يقول قائل وما المشكلة في تحول سوريا لدولة عادية؟ المشكلة أن ملايين السوريين راحوا بين قتيل وجريح ومعتقل ومفقود ولاجيء وأن الكثير من المدن والقرى والملايين من الحيوات قد دمرت في سبيل أن نصل لنتيجة كان النظام السوري سيصلها لوحده على الأرجح دون ثورة أصلاً أو لشيء قريب منها. الاتجاه العام كان سيؤدي لوحده لأن تتحول سوريا ولو بدرجة أقل لدولة عادية بلا ثورة ولا سفك دماء ولا تهجير ودون الحاجة لكل هذه الأهوال التي كابدها السوريون. الثورات لا تقوم – أو لا ينبغي أن تقوم – كي تحقق الطبيعي والمعتاد واليومي، هذا لا يحتاج لثورة ولا لتضحيات بهذه الضخامة، الثورات تقوم – أو المفترض أنها تقوم – لتحقق ما هو أبعد وأسمى، تقوم لتغيير قواعد اللعبة لا لتكرسها. من المحتمل جداً أنه لو لم تقم الثورة لكان النظام السوري سيتجه في نهاية المطاف لدرجة من درجات “الدولة العادية”، فإذا كان هذا هو الحال فلم كانت الثورة والدماء والدموع؟ هل خلاصة هذه الآلام هي أن تصبح سوريا الجديدة مثل القديمة لكن مع اجراء بعض الإصلاحات والتسهيلات وإلغاء للقمع الموسع؟ 

إذن، ما هي ملامح الدولة العادية في سوريا الجديد؟  

أولاً: المبادرة فوراً لتطمين دول الجوار بأننا دولة غير ثورية ولا نطمح لتصدير الثورة، وهو خطاب موجه بشكل شبه حصري للرياض وأبو ظبي، مع المدح المتتالي لهما من قبل الدولة الجديدة والحرص على الطمأنة المستمرة وعدم إظهار أي ندية في التعامل معهما أو تنافر.  

ثانياً: المبادرة لزيارة السعودية كأول زيارة رسمية للخارج، وهو نفس الذي وقع فيه محمد مرسي بعد انتخابه رئيساً لمصر وبعدها بأقل من سنة استولى الجيش على السلطة بدعم وتمويل السعودية. 

ثم قامت السلطات الجديدة بزيارة الامارات التي دعمت الأسد وأعادت تأهيله ووقفت ضد تقدم المعارضة في ديسمبر 2024. بعدها زار أحمد الشرع الإمارات مرة ثانية وزار السعودية مرة ثانية والتقى بدونالد ترمب، كما شهدنا توقيع سوريا الجديدة لعقد بقيمة 800 مليون دولار مع موانيء دبي، وقام الشرع بزيارة مصر والاجتماع بالسيسي وهو الأمر الذي لا يبدو لائقاً بالثورة، كما يقال أنه التقى بمسؤولين إسرائيليين في الامارات وأذربيجان، والآن قام وزير الخارجية السوري بلقاء وفدا إسرائيليا في باريس بشكل رسمي وعلني. 

سوريا الثورة لا تبدو مناقضة لدول الثورة المضادة ولا لدولة الاحتلال ولا يبدو أي فرق جوهري بينها وبين الحكومات العربية الأخرى، فرق يجعلها دولة تعتصم بها شعوب المنطقة كما كان البعض ينظر. ليس المطلوب أن تقوم سوريا بمصادمة السعودية والإمارات ولكن أن تحافظ على مسافة كافية لضمان استقلالية القرار السوري وتوضيح البرزخ الأخلاقي بين دولة الثورة ودول الثورة المضادة

رابعاً: غياب أي رد عسكري على الحرب الإسرائيلية على سوريا، وأنا استخدم كلمة “حرب” بشكل متعمد فهناك حرب إسرائيلية ضد سوريا تجري منذ سقوط الأسد لكنها حرب من طرف واحد، فالطرف الآخر لا يشارك. قامت إسرائيل باجتياح بري وبشن المئات من الغارات ودمرت سلاح الجو وسلاح البحرية وقصفت مقدرات عسكرية مهمة ونفذت عمليات اغتيال وتوغل وصارت قريبة من دمشق واطلقت النار على المتظاهرين السوريين داخل سوريا بالإضافة للتدخل الفج في المنطقة الدرزية، بل ومع اشتباكات السويداء أمر نتنياهو بشكل علني بقصف القوات السورية المتقدمة ثم قام بقصف مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي! إذا لم ترد الحكومة السورية على كل هذا فما الذي سترد عليه؟ قد يقول قائل بأن الوضع اليوم غير مواتي للحرب ولكن الحقيقة أن الوضع اليوم مواتي بشكل قد لا يتكرر فإسرائيل منهكة بعد نحو عامين من الحرب على جبهات متعددة وقد مل العالم منها ومن حربها بل وحتى حلفاء إسرائيل قد سئموا حروبها اللانهائية، هذه فرصة نادرة لتنفيذ هجوم سوري قوي وجريء ومفاجيء ومبتكر على قوات الاحتلال مثل الهجوم المفاجيء على حلب ومثل هجوم السابع من أكتوبر في غزة.  

خامساً: التركيز على اجراء التغييرات الاقتصادية التقليدية والمعتادة وتبني خطابها، كالاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال والخصخصة وتقليل الدعم الحكومي وتصغير القطاع العام والمناطق التجارية الحرة، إلى الآن لا يوجد شيء جديد أو مبتكر ولا نسمع عن أي مشاريع أو سياسات للقضاء على الفقر وما إلى ذلك. لكن للإنصاف في هذه النقطة فالوضع السوري معقد، فحين نقرأ أن الحكومة الجديدة تسعى “لخفض عدد موظفي القطاع العام بنحو الثلث، إلى جانب خصخصة الشركات الحكومية التي كانت تهيمن على الاقتصاد خلال العقود التي حكمت فيها عائلة الأسد” فهذا كما يثير القلق من توجه نيوليبرالي هو أيضاً يثير الارتياح لأن الإرث السياسي-الاقتصادي لآل الأسد غاية في السوء وقد لا يمكن التخلص منه إلا بالطرق الجراحية، فهذه الخطوات قد لا تكون بحد ذاتها مصدر القلق في الحالة السورية ولكن ما هي العقيدة الاقتصادية خلف هذه القرارات وما هي تبعاتها هو ما سيهم في قادم الأيام؟ 

وهناك مؤشرات إيجابية أخرى منها رفض الشرع للاقتراض الخارجي، وننتظر ما البديل الذي سيقدمه ونرجو أن لا يكون البديل هو المنح السعودية والاماراتية. تعيين محمد نضال الشعار – رغم عمله مؤقتاً بحكومة بشار الأسد أوائل الثورة – كوزير اقتصاد يعد أيضاً مؤشراً إيجابياً كون الرجل أكاديمي مخضرم وله باع في الاقتصاد الإسلامي ونفى التوجه للخصخصة، ولكن دون الإفراط في التفاؤل. 

سادساً: الانعزال عن الإقليم وأحداثه وغياب أي موقف سوري مميز من الفداحات التي تجري في الجيران المباشرين (فلسطين ولبنان) وغير المباشرين (السودان واليمن وغيرهما) حتى لو كان مجرد إعلان مباديء، ولا يوجد أي موقف من البلطجة الإسرائيلية ولا الأمريكية ولا حتى الروسية التي عاثت في سوريا فساداً، بل وتم الإبقاء على القوات الروسية بسوريا ضمن الترتيبات الجديدة، وبادرت الحكومة الجديدة فوراً لطمأنة إسرائيل والغرب بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية، وهي أسلحة لا أمانع في التخلص منها ولكن ليس مجاناً هكذا، فالإبقاء على بعض الأوراق في يدك مفيد حين تتعامل مع القوى التي لا تحترم أي قواعد أو قوانين بل تلتزم فقط باحترام الأمر الواقع وعناصر القوة في يد من تحاورهم، وهذا هو أساساً سبب صعود الشرع وقبول العالم به رغم خلفيته القاعدية، فقد نجح الشرع في أن يفرض نفسه كأمر واقع ثم نجح في اسقاط النظام عبر القوة وهكذا أسس شرعية وجوده في الساحة الدولية.  

لم تكسر سوريا الثورة لعبة المحاور بالمنطقة ولم تتحول لمنارة الحريات السياسية في المنطقة أو جاذبة للمفكرين وليس لديها أي تحفظ على وجود “صيدنايات” كثيرة من حولها. دعونا نتذكر أن معاذ الخطيب حين أخذ مقعد سوريا في جامعة الدول العربية قال في خطابه أمام الزعماء العرب بالقمة العربية:

“اتقوا الله في شعوبكم، وحصنوا بلادكم بالعدل والانصاف … شعوبنا أمانة ثقيلة نرجو الله أن يعينكم على حملها” وطالب باعتماد قرار “بإطلاق سراح المعتقلين في كل الوطن العربي ليكون يوم انتصار الثورة السورية في كسر حلقة الظلم هو يوم فرحة لكل شعوبنا”

تلك كانت لحظة رمزية مهمة للربيع العربي وهي مختلفة تماماً للأسف عن روح سوريا ما بعد الأسد. لقد كان لدى الثورة السورية في أيام انتصارها الأولى قدرة هائلة لخلق اللحظات الرمزية التي ستشكل الخيال السياسي للجيل الجديد لكن لم يتم استثمارها أبداً وظلت مجرد احتمال إلى أن تصرمت تلك الأيام.  

في الثورة السورية طاقات كامنة يتم وأدها بالنهج الحالي وهو نهج “عادي” قليل الطموح، وحري بثوار سوريا وحكامها الجدد بأن يطمحوا لما هو أكبر وأجمل وألا يكون ثمن تضحيات السوريين غير العادية هو أن تصبح سوريا مجرد دولة عادية